جنون الدولار.. هذه تسعيرة السوق السوداء صباح الإثنين   -   انتحار شاب في صيدا!   -   سمير وستريدا جعجع غادرا إلى أوروبا   -   دخل بتفاصيل التفاصيل: ماكرون يترك لبنان معلقاً للانتخابات الأميركية.. وخياران امام حزب الله   -   هل دخلنا فعلًا في قلب "جهنم"؟   -   عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين 28 أيلول 2020   -   عون الغى اجتماعا كبيرا كان سيجمع عشرات المسؤولين.. باشر درس كل الخيارات!   -   جعجع في رسالة إلى "المستقبل" و "الإشتراكي": للإستقالة من مجلس النواب   -   8 آذار: لحكومة سياسية   -   سلعٌ زادت أسعارها 400%.. الدولار المرتفع وزيادة التضخم يهزان الأسواق!   -   من هما شهيدا الجيش في الهجوم الإرهابي على مركز عرمان - المنية؟ (صورة)   -   السيناريو الضائع   -  
حرب و شمعون : حزب الله و عون عطلا كل الجلسات و نرفض رئيسا لا يحوز الاكثريـة حسب الدسـتور
تمّ النشر بتاريخ: 2014-10-31
اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب دوري شمعون خلال مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب "أن هناك مؤامرة على لبنان ونظامه ترمي إلى مصادرة رأي اللبنانيين وتعطيل إرادتهم السياسية وضرب نظامهم السياسي، وتحويل الإنتخابات الرئاسية من مناسبة يتنافس فيها المرشحون على الرئاسة وفق آلية ديموقراطية معروفة ومحدّدة في الدستور، إلى مناسبة لفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين لا يحوز الأكثرية التي تنص عليها أحكام الدستور. وهذا ما ترفضه أكثرية اللبنانيين المتمسكة بالأصول الديموقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية. لقد قررنا المواجهة لأننا لم نجد وسيلة بديلة، ولأن الاستسلام للمؤامرة سيؤدي الى الانهيار الكامل".

وجاء في البيان الذي تلاه حرب "بعد تعذر إجراء الإنتخابات الرئاسية بسبب امتناع الفريق النيابي، المؤلف من تكتل "الإصلاح والتغيير" و"حزب الله" عن حضور 14 جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وتعطيل نصاب كل هذه الجلسات وإبقاء السلطة مقطوعة الرأس وحرمان المسيحيين من تولي المركز السياسي الأول في البلاد.

وبعد انقطاع كل الآمال بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية مجلس النواب الممدة حتى العشرين من تشرين الثاني، وبعدما تبيّن ان إجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء الولاية أمر مستحيل لاعتبارات عديدة، تبدأ بالوضع الأمني المتردي وإعلان وزير الداخلية عدم قدرة الوزارة على إجراء الإنتخابات في هذه الظروف، وتنتهي بالخروقات العديدة لقانون الإنتخاب، إن لجهة عدم تعيين الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات، أو لجهة انقضاء بعض المهل القانونية، أو لعدم تحضير اقتراع لبنانيي الإنتشار الذين سجّلوا أنفسهم في السفارات اللبنانية، والتي يفترض أن تبدأ في نهاية هذا الأسبوع. بعد كل ذلك، تُواجهنا إشكالية خطيرة تهدد نظامنا السياسي وتعرّض دولتنا للإنهيار، ما يحقق أهداف المؤامرة الرامية إلى تقويض الدولة والكيان وإسقاطهما.

في مواجهة هذه الأخطار الحقيقية ينقسم المسيحيون حول الموقف الواجب اتخاذه لإنقاذ البلاد والدولة، ويتجه معظمهم إلى تجاهل هول المشكلة مراعاة لمشاعر شعبية مشروعة تطالب بأن يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم في السلطة وفي التمسّك بمبدأ تداول السلطة ومساءلة المسؤولين. والغريب في الأمر أن الجميع مقتنع باستحالة إجراء الإنتخابات، بل أكثر من ذلك، بأنها لن تجري، بدليل أن كل الأفرقاء، والأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، امتنعوا عن القيام بأي نشاط انتخابي، بحيث لم تشهد أي دائرة انتخابية في لبنان أي حملة انتخابية أو صورة لمرشح أو برنامج انتخابي أو لقاء انتخابي. واكتفت هذه القوى السياسية بتقديم ترشيحات مبدئية، وبإعلان بعضها رفضها التمديد لمجلس النواب.

إنه مشهد سوريالي يناقض كل منطق ويناقض كل القواعد والمبادئ الديموقراطية. وإذا كنا نفهم موقف الأحزاب المسيحية في 14 آذار، المتمثل برفض التمديد كوسيلة ضغط جديدة على معرقلي الإنتخابات الرئاسية لإجرائها قبل فوات الأوان، إلا أننا لا يمكننا أن نفهم موقف القوى المسيحية الأخرى، التي ترفض التمديد لمجلس النواب، وهي لم تقم بترجمة موقفها بمبادرة تدلل على صدق نواياها في حماية الديموقراطية وحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم في السلطة، بدءاً برئيس الجمهورية وانتهاءً إلى انتخاب نواب الأمة، وهم من عطّلوا انتخابات الرئاسة وغيّبوا دور المسيحيين في رئاسة جمهورية لبنان. وهم من لا يريدون الإعتراف بأن إجراء انتخابات نيابية في غياب رئيس للجمهورية سيؤدي إلى انهيار النظام، بسبب سقوط الحكومة دستوريا عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، وبسبب استحالة تشكيل حكومة في غياب رئيس الجمهورية، وهو الذي يجري الإستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.

واستطراداً، ولو سلّمنا جدلاً بأن الإنتخابات النيابية ممكنة الإجراء، يُدرِك معطّلو انتخابات الرئاسة أن أي انتخابات نيابية لن تقلب المقاييس السياسية إلا جزئيا،ً وأن أي فريق سياسي لن يتمكّن من توفير أكثرية توازي ثلثَي أعضاء مجلس النواب، تسمح له بتغير المعادلة في اختيار الرئيس وبالتالي، فإن هذه الإنتخابات لن تغيّر شيئا في مجرى انتخابات الرئاسة، ولن تسهّل إجراء الإنتخابات الرئاسية، وإننا سنعود إلى الحال التي نتخبّط فيها اليوم، إذا لم يعدّل العماد ميشال عون موقفه المعطّل للنصاب.

المشكلة واضحة، هناك انقلاب على الدستور ابتدأ ساعة انسحاب تكتّل الإصلاح والتغيير وحزب الله من الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، ولا يزال مستمرّاً حتى الآن، ولن يتغيّر شيء بعد إجراء أي انتخابات نيابية.

من هنا تنكشف المؤامرة على لبنان ونظامه، وهي مؤامرةٌ ترمي إلى مصادرة رأي اللبنانيين وتعطيل إرادتهم السياسية وضرب نظامهم السياسي، وتحويل الإنتخابات الرئاسية من مناسبة يتنافس فيها المرشحون على الرئاسة وفق آلية ديموقراطية معروفة ومحددة في الدستور، إلى مناسبة لفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين لا يحوز الأكثرية التي تنص عليها أحكام الدستور. وهذا ما ترفضه أكثرية اللبنانيين المتمسكة بالأصول الديموقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية.

إن لبنان واللبنانيين في أزمة خطيرة، أزمة تهدد مستقبلهم ووحدتهم ووجودهم، وبعض اللاعبين السياسيين غير آبهين بمصير لبنان وحريات اللبنانيين ودستور لبنان. إنهم يلعبون بمصير الوطن والدولة وينحصر همهم في كيفية وضع يدهم على السلطة. في مواجهة هذا الواقع الأليم، يضطر المسؤولون، ونحن منهم، إلى الاختيار بين الاستسلام للعبة، والاكتفاء بتحميل الاخرين مسؤولية انهيار لبنان، وبين التصدي لهذا الواقع والتحلي بشجاعة القرار لمواجهة هذه المخاطر.

لقد وضعونا أمام القرارات الصعبة التي تستطيع لوحدها تجنيب البلاد الكارثة. ولا بد، من أجل ذلك، من اللجوء إلى التدابير الاستثنائية التي تتعارض مع المبادئ الديموقراطية التي نشأنا عليها، والتي ضحينا من أجل الحفاظ عليها، بالدماء والشهداء والدموع لحماية نظامنا ووحدتنا ومستقبلنا.

لقد قررنا المواجهة لأننا لم نجد وسيلة بديلة، ولأن الاستسلام للمؤامرة سيؤدي الى الانهيار الكامل وإلى الندم حين لا يعود ينفع الندم. ولأننا نعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب ولأننا أمام استحالة مادية وقانونية لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية الولاية، نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين، نعم مرغمين، للقبول بما لا يمكن أن نقبل به في ظروف أخرى، أي للقبول بتمديد استثنائي بغيض لولاية مجلس النواب، حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بغية المحافظة على استمرار المؤسسات الدستورية وعلى إمكانية تكوين السلطة من جديد وتفادي الفراغ الكامل والسقوط المريع. لكننا نرفض تمديد الولاية دون قيد يفرض على رئيس الجمهورية، الذي يجب أن ينتخب قريباً، والحكومة التي سيشكلها، الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية تنهي فور إجرائها الولاية الممددة لهذا المجلس.

ومن هنا كان طرحنا منذ مدة، وفي مؤتمر صحافي عقدناه في هذا المجلس، الزميل النائب دوري شمعون وانا، أن نضيف على أي اقتراح يمدد ولاية المجلس الفقرة الاتية:

على الحكومة، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، دعوة الهيئات الانتخابية، في الوقت الذي ترتئيه، الى انتخاب مجلس نواب جديد، وتنتهي حكما ولاية المجلس القائم الممددة فور إجراء الانتخابات النيابية".

ولله الحمد تبنت معظم الكتل النيابية هذا التوجه. بل أكثر من ذلك، نرى الكتل النيابية التي تعلن معارضتها للتمديد، تفتش عن مخرج يسهل إقرار التمديد بالرغم من موقفها المعارض، ومعظمها سيحضر الجلسة المخصصة للتصويت عليه بحجة عدم اسقاط الصفة الميثاقية عنه.إلا أن ما يجدر لفت النظر إليه أن معظم القوى المسيحية المعارضة للتمديد تحّمل نفسها مسؤولية حصول التمديد، إما لتعطيلها انتخاب الرئاسة، أو لسكوتها عنه وتغطيته بحضورها، مكتفية بالتصويت ضده. هذه القوى تعلم أن التمديد أمر خطير وكبير، وأن حصوله دون موافقتها عليه، أي بمعارضة القوى الأساسية منها، يتعارض مع مبدأ ميثاقية التشريع، ما يشكل سابقة خطيرة في آليات اتخاذ القرارات الأساسية في البلاد، وهو ما قد يبرر، في ظروف أخرى لاحقة، الاستناد الى هذه السابقة، المتجاوزة لمبدأ الميثاقية، لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل لبنان والمشاركة في السلطة وبالمواثيق الوطنية.

كلنا متفقون على أن تمديد ولاية المجلس المنتخب لأربع سنوات فقط أمر بغيض غير ديمقراطي، إنما يوم يتحول الامر الى خيار بين مخالفة لأحد المبادئ الديمقراطية الأساسية وسقوط لبنان والنظام الديمقراطي بكامله، وبين إنقاذ لبنان عبر هذه المخالفة الاستثنائية. فخيارنا إنقاذ لبنان وخيارنا تحمل مسؤولياتنا لتفادي سقوط لبنان.

حوار: وتعليقا على ما قاله الرئيس نبيه بري "انه لو حضرت الكتل المسيحية ولم تصوت للتمديد، فهذا يجعل الجلسة مهددة"، قال حرب " أتفهم ما يقوله الرئيس بري وانا من هذا الرأي، من اجل ذلك دعوتنا للقوى السياسية المسيحية المعارضة للتمديد والساكتة عن التمديد والتي ستحضر الجلسة لتغطية التمديد أن تتحلى بالشجاعة وتخرج من هذا الاسر والسجن التي وضعت نفسها فيه وتسأل نفسها اذا مددنا ماذا سيحصل في البلد؟ اذا مددنا سقط مجلس النواب وسقطت امكانية انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي سقطت الدولة اللبنانية وسقطت الحكومة معها. الخيار الثاني بنتيجة الاخطاء التي ارتكبت سياسيا من قبل معظم هذه الكتل التي هي ضد التمديد، معظمها وليست جميعها، وصلنا الى هذه الحال. خيارنا إنقاذ لبنان. من هنا دعوتي الحقيقية لهذه القوى السياسية ان تعيد النظر بموقفها بروح من التعاون وفي سبيل انقاذ لبنان. 

شمعون : من جهته، قال النائب دوري شمعون " من الناحية العاطفية تجاه إنقاذ لبنان، نتمنى أن يفكر المعطلون أكثر بمصلحة لبنان فليس لدينا فرص كثيرة لنخرجه من هذا المأزق القائم. نتمنى أن يعي الجميع خطورة الواقع القائم في البلاد، ويقومون بما عليهم".
هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 4 + 18 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان