تعقيدات بالمشهد الدولي.. ولبنان في التقاطع الفرنسي الإسرائيلي الروسي!   -   مستويات قياسية لعدد العاطلين عن العمل.. صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر!   -   ارتفاع سعر قارورة الغاز 600 ليرة.. ماذا عن البنزين؟   -     -   عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 أيلول 2020   -   "حزب الله" يعطل المبادرة العسكرية الاسرائيلية في لبنان   -   هل تؤثر تهمة تهرب ترامب من دفع الضرائب على حظوظه في الانتخابات؟   -   مراقبة تسعير الدولار   -   جهود دولة كبرى في سبيل الاتفاق على حكومة جديدة   -   دراسة ما بعد خطاب ماكرون   -   مرجع سياسي شيعي: المشكلة ليست عندنا وهذا ما سيحصل ما لم تتشكّل الحكومة بغضون ايام   -   عناوين الصحف الصادرة يوم السبت في 26 أيلول   -  
قوى 14 آذار: معمل الاسمنت في زحلة لن يمر
تمّ النشر بتاريخ: 2015-03-22

"لن يمرّ" معمل الاسمنت الذي تزمع شركة "التعمير والتطوير ش.م.ل" انشاءه في محلة حوش الامراء بزحلة بترخيص من وزارة الصناعة، كان جوابا موحدا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته "كتلة نواب زحلة" بالاشتراك مع القوى السياسية في 14 آذار بزحلة واحزاب القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية والمستقبل، في فندق كريستال - قادري الكبير. وذلك ردا على قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي في الطعن بالتراخيص الممنوحة للمعمل والذي قضى بردّ طلب وقف تنفيذ قرار الترخيص بانشاء المعمل، واوقف بالمقابل جزئيا تنفيذ المواد 1-2-3 من القرار المتمم، وردّ طلب وقف تنفيذ الترخيص بالاستثمار وطلب في الوقت عينه من المستدعى بوجهها الدولة ووزارة الصناعة لبراز نسخة عن محضر اجتماع لجنة الترخيص في محافظة البقاع في غضون شهر.

وقد وصف رئيس "كتلة نواب زحلة" النائب طوني ابو خاطر القرار بانه "معضلة يقضي بان يسمحوا ولا يسمحوا، يسمحوا بالانشاء ولا يسمحوا بالاستثمار، قرارات فيها ميوعة كما عودونا احيانا. امام قرارات هامة تصدر قرارات لا وضوح فيها لزيادة البلبلة والاضطرابات بالمدينة". وتحدث عن "الغيظ والاشتمئزاز الزحلي من هذا القرار الذي كنا نأمل بان ينصف زحلة". مؤكدا بان "الشعب هو مصدر السلطات، هو فوق السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية". مشيرا الى ان "القضاء يجب ان يرحم المظلوم ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. لاجل مجموعة صغيرة نعطيهم الحق ونكسر بخاطر مدينة ومنطقة، نضرب اقتصادها وبيئتها والزراعة فيها". ولفت اخيرا الى توجه الى "تحركات ميدانية للتعبير ديمقراطيا وحضاريا عن استيائنا".

من جهته اوضح النائب عاصم عراجي الى ان مشاركته بما يمثله ومشاركة منسق تيار المستقبل في البقاع الاوسط ايوب قزعون في المؤتمر الصحافي "لنقول كتيار سياسي نحن ضد هذا المشروع، لان كل مكونات قضاء زحلة هي ضد هذا المشروع، لانه يسبب اضرارا بيئية وصحية". وقال: "الا يكفينا تلوثا من نهر الليطاني". ودعا اخيرا الجمعيات الاهلية والبيئية والمجتمع المدني والقوى السياسية الى الوقوف معا ضد المشروع "فزحلة يجب ان تبقى جارة الوادي وليس جارة المطاحن".

الوزير السابق سليم ورده قال في كلمته "اذا كان من ينشئون هذا المعمل لا تهمهم صحة اولادهم، نحن تهمنا صحة اولادنا واولادهم. الشعب مصدر جميع السلطات، واهل زحلة وقضائها قالوا كلمتهم، على جميع اطيافهم وانتماءاتهم، هذا العمل لن يمرّ".

النائب ايلي ماروني توجه بكلامه الى مجلس شورى الدولة قائلا: "القانون نص وروح. فاذا كان النص جامدا، تبقى الروح في تطبيق القانون التي تأخذه في عين الاعتبار دائما الوقائع والظروف والمناخات الاجتماعية والاحوال الانسانية" داعيا مجلس الشورى رئيسا واعضاء الى "اعادة النظر في دراستهم لهذا المشروع حتى يحققوا العدالة".

واذ تحدث عن المبادرة التي يقوم بها المطران عصام درويش وبعض المسؤولين الامنيين مع اصحاب مشروع معمل الاسمنت لنقل موقعه، طلب من اصحاب المبادرة "ان يضعونا بسرعة في جو ما وصلوا اليه من هذه المباحثات حتى نتحرك".

الكلمة الاخيرة كانت للنائب جوزف معلوف الذي اعاد المطالبة باسم كتلة نواب زحلة باستقالة بلدية زحلة – معلقة التي هي اعطت الرخصة الاولى للمشروع.

ودعا معلوف وزير الصناعة الى ان "يشرح لنا كيف تم اعطاء رخصة استثمار للمشروع بعد يومين من رخصة الانشاء؟" وعما اذا كانت "مرّت رخصة الاستثمار على التقنيين بالوزارة وعلى المدير العام؟"

كذلك سأل النائب معلوف وزير البيئة ماذا حلّ بالمذكرة التي كان قد اصدرها الوزير بتاريخ 24-11-2014 وطلب فيها من وزارة الصناعة تعليق اي عمل بالتراخيص الثلاث الممنوحة للمشروع؟

وباسم اهل زحلة طرح معلوف سؤالا على وزيري البيئة والصناعة: "هل انتما مستعدان ان تسكنا قرب هذا المعمل حتى تسمحا بان يسكن الناس قربه"؟ اهلا وسهلا بكما لانه اذا انشىء هذا المعمل ستكون هناك اعداد كبيرة من الشقق الفارغة".

واخيرا لوّح ب "حقوق لنا كنواب سنمارسها، ولن تقف عند مساءلة واستجوب وزراء. ونأمل من رئيس الحكومة تمام سلام الا ينسى بان للنواب دورا بالاستجواب قد يكون الى طرح الثقة ببعض الاشخاص اذا لزم الامر". واذ وصف قرار مجلس الشورى بانه "متحيز" قال "لدينا واجبات كنواب ان نتابع اي موضوع قضائي وصولا الى التفتيش".

وختم قائلا: "اصحاب المشروع صناعيين وتجار يقومون باستثمار. من تواطأ معهم اخطر بكثير منهم، حيث يوجد تواطؤ سنظهره. ونتمنى على اصحاب المشروع ان يبادروا الى نقله الى مكان آخر او اتخاذ قرار آخر. ولن نتوانى عن اي خطوة شعبية تحت سقف القانون".

"النهار"

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 1 + 22 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان