ميقاتي: شكرا لمجلس الأمن قراره بوقف اطلاق النار في سوريا   -   للتحالف مع القوات... المستقبل يشترط فكّ ارتباطهم بريفي   -   عناوين الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 24 شباط 2018   -   جنبلاط عن قرار ترمب: يا له من عالم مجنون!   -   صراع جبران ـ ميراي!   -   هذه تفاصيل تحرير الطفلة التي خطفت في بر الياس   -   جريصاتي: بئس هذا الزمن   -   اجتماع متابعة الليطاني.. للبقاع الأولوية وتلزيم المحطات خلال ستة اشهر   -   فيسك: ماهر الأسد يقود حصار الغوطة شخصياً.. وهذه وجهته التالية   -   بالاجماع.. وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً   -   عناوين الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 23 شباط 2018   -   عمال ومستخدمو اوجيرو مستمرون باعتصامهم   -  
لبنان.. إلى الإفلاس!
تمّ النشر بتاريخ: 2015-10-05

عاد الرئيس تمام سلام متشائماً من نيويورك، وقال للذين التقوه: العالم لا يسأل عنّا. لا يقيمون لنا وزناً على الخريطة. وفوق ذلك، يريدون إغراقنا بالنازحين، من دون أي مساعدة. وفيما نحن عاجزون، يطلبون منّا محاربة الهجرة غير الشرعية، أي أن ندافع عنهم... فهل المقصود تهجيرنا اقتصادياً؟

ما يمكن أن يقوله الرئيس سلام ومسؤولون آخرون، ولكنهم يحاذرون قوله، هو: الإفلاس يهدِّد لبنان جدياً. ويؤكد ذلك الانطباع السائد في أوساط المطّلعين على الواقع المالي والإقتصادي، وأولئك الذين يتواصلون مع المصارف. فهؤلاء يبدون اليوم أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى.

ويقولون: نعتقد أن ما لم يظهر بعد على الصعيد المالي سيكون أشدَّ خطراً. فالذين اعتادوا تقديم المساعدة إلى لبنان يستنكفون اليوم. وأمّا تحويلات اللبنانيين من الخارج فهبطت الى النصف، ولا سيما تلك الوافدة من دول الخليج العربي، لأنّ المصارف الخليجية تضغط للحدّ من التسهيلات الفردية والمؤسساتية.

فالسعودية لها خصوصياتها المعروفة في هذه المرحلة إقتصادياً وسياسياً. وحتى إيران قلَّصت الدفع الى حلفائها حتى النصف. ومؤسسات "حزب الله" تحاول تعويض النقص عن طريق السيطرة على الاقتصاد المحلي.

ويسجِّل الاقتصاديون بالوقائع والأرقام ما يقوم به "الحزب" على هذا الصعيد، سواء من خلال استثماره للموارد في العديد من المرافق كالمرافئ والمطار والوزارات والإدارات، أو من خلال الإفادة من فلتان المعابر والحدود والفوضى الحاصلة على مستوى الصناعات اللبنانية. ويعتقد البعض أنّ رغبة وزارة الاقتصاد في الكشف قريباً عن أكبر عملية تزوير للصناعات اللبنانية يندرج في هذا الإطار.

فثمة اقتصاد موازٍ يجري تأسيسه في لبنان. وهناك اقتناع بأنّ غالبية شبكات التهريب مرتبطة بقوى سياسية داخلية وإقليمية. ويتحدث المتابعون عن محاولة لضرب غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بسبب محاولتها وقف تزوير شهادات المنشأ، وتنسيقها مع وزارة الاقتصاد في مواجهة التزوير.

ويقول خبراء إنّ النصف الاول من العام 2016 سيكون حاسماً على الصعيد المالي، وإنّ الدولة مُجبرة على القيام سريعاً بخطوات مؤلمة لتجنّب الانهيار. لكنّ التنافر السياسي والفوضى على مستوى إدارة الشأن العام لا يوحيان بإمكان التوصّل إلى مخرج.

ويخشى الخبراء أن يتجلّى السقوط في انهيارات اقتصادية، ترافقها أزمات اجتماعية يجري تدبيرها في شكل سافر، ومنها مثلاً أزمات النفايات والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وسواها.

ولمواجهة الانهيار، سيعلن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة عن جملة من الحِزَم التحفيزية لتعويم المصارف، وتالياً المؤسسات الاقتصادية الضعيفة، مخافة صدور قرار بإعادة التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية.

ويشرح خبراء آليّات السقوط المحتمل كالآتي: تتمّ اليوم تغطية العجز في الموازنة عن طريق الاستدانة من الأسواق. والمموِّل الرئيسي للسندات هو المصارف اللبنانية. وعندما يهبط تصنيف الدولة (نقاط تسليفها)، كجهة مستدينة، الى مستوى عالي الخطورة، وتتحوَّل نِسَب مَحافظ الديْن لدى المصارف، لهذه الفئة المستدينة، إلى أكثر من 60 في المئة، كما هي حال المصارف اللبنانية مع الدولة، تتراجع التصنيفات الائتمانية للمصارف المَدينة، وتصبح في دائرة الخطر.

ويثير هذا التراجع المخاوف من تَوقّف المؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع الدولة اللبنانية، في مجالات كثيرة، ومنها الاعتمادات لأجَل، أو التحويلات التي لن يتم دفعها آنذاك، في الخارج، إلّا بعد تحويل القيمة نقداً الى المصارف المتعاملة في الخارج.

وفي هذه الحال، يُخشى أن يوضع القطاع المصرفي اللبناني- ضمناً- على اللائحة السوداء، وأن تتراجع أسهم المصارف، وقد يدخل بعضها في مأزق. وهذا خطِر جداً، لأنه يضرب تاريخاً طويلاً من الإنجازات المصرفية اللبنانية في العالم.

وقد لا تستطيع المصارف اللبنانية، عندئذٍ، شراء السندات الحكومية- أو السيادية- ولن يجد لبنان مموِّلاً لعجزه، وسط دينٍ يتجاوز الـ70 مليار دولار. وستضطرّ حكومته مرغمة إلى تنفيذ سياسات جذرية، كصرف جزء كبير من القطاع المدني الوظيفي، إذا تمّ اعتبارها غير منتجة. ويعتقد البعض أنّ عمليات الصرف يمكن أن تصِل حتى مستويات عالية من هذا القطاع.

وكذلك، هناك مخاوف من إقفال مؤسسات رسمية مدنية سبق أن قُدِّم الكثير من الدراسات التي تفيد بعدم إنتاجيتها، أو إضعافها على الأقل، ومنها مصالح المياه والكهرباء والمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية والنقل المشترك ووزارة الاعلام والوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان واللائحة طويلة. كما قد تشمل الجمارك، لأنّ قانون TVA من المفترض أن يعوِّضها.

ويثير هذا الواقع المخاوف من إفلاس في لبنان، بالتزامن مع مأزق سياسي وأمني ودستوري يؤدي إلى شلِّ المؤسسات الدستورية.

وفي قراءة الخبراء، أنّ عمليات خفض التصنيف التي قامت بها المؤسسات الدولية في السنوات الأخيرة لم تكن خطرة على لبنان بقدر ما هي عملية الخفض المتوقعة في الأشهر المقبلة. فلبنان وصل إلى الحضيض الذي لا يمكن النزول تحته بعد اليوم، ولا التعايش معه.

ويرجِّح أحد الخبراء أن يعمد حاكم المركزي إلى ضخّ مزيد من الأموال المخصّصة لتحفيز العمل الاقتصادي الإنتاجي، وإيجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة منعاً لإفلاسها. ويمكن أن يتحقَّق ذلك عن طريق إعادة جدولة ديونها ورفدها بقروض مدعومة جديدة.

يُشار إلى انه قبل شهرين، وفيما كان العالم غارقاً في ملف اليونان، أشار تقرير دولي إلى أنّ لبنان بين الدول الـ24 الأكثر عرضة للإفلاس. وحتى اليوم، كانت هناك ضمانتان باقيتان للاستقرار: الأمن للجيش والمال لمصرف لبنان. ومن هنا المخاوف على الجيش من أزمات ناشئة تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والمخاوف على الوضع المالي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

(الجمهورية)

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 1 + 14 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان