حرب: هل الأموال العامة مباحة للوزراء المرشحين!؟   -   الصحافة اليوم - الثلاثاء 20 شباط 2018 - 07:14 -   -   ضو: حزب الله يخطىء إذا اعتقد أن الجبيليين سيخضعون لترهيبه   -   تآمرت مع غريبَيْن لقتل زوجها وإخفاء معالم الجريمة.. فكانا أرحم منها عليه!   -   الرئيس عون: العراق كان دائماً إلى جانب لبنان في مختلف المراحل والظروف   -   قانون إسرائيلي لـ"طرد" فلسطينيين وسوريين من القدس والجولان   -   سلامة: مصرف لبنان سيحافظ على أهدافه   -   مرشحون "يتحايلون" على القانون   -   "المستقبل" يضع لائحة "قابلة للتعديل"... ويحسم تحالفه مع "التيار"   -   باسيل يشترط على المرّ   -   هيفا وهبي تدخل “لعنة كارما”   -   شاهد.. برشلونة ينجز مهمته أمام تشيلسي في لندن   -  
تعطيل قانون سلسلة الرتب والرواتب
تمّ النشر بتاريخ: 2017-09-09

يمكن للحكومة أن تمتنع عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب

يضع البعض تهديد الحكومة الأخير في إطار الضغط على المجلس الدستوري

يمكن لمجلس النوّاب نفسه تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب أو تعليق تنفيذه

"ليبانون ديبايت"

"لا سلسلة من دون ضرائب" قالها صراحةً رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء في الأوّل من أمس، ما خلق بلبلةً في صفوف المستفيدين من تصحيح الأجور، والمجلس على حدّ سواء. فالتهديد بإلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب له أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر وله أن يفتح باب الصراعات على مصراعيه.

والسؤال اليوم، هل يحق للحكومة دستوريّاً التراجع عن إقرار السلسلة بعد صدور قانونها في الجريدة الرسمية في (العدد 37) بتاريخ 21 آب الماضي؟

يجيب الخبير القانوني والدستوري أنطوان سعد: "لا يمكن الطعن بقانون سلسلة الرتب والرواتب اليوم، بعد انقضاء فترة الطعن، ولكن يمكن للحكومة أن تمتنع عن تطبيق هذا القانون (على غرار قوانين كثيرة ممتنعة عن تطبيقها متعلّقة بالشفافيّة وقوانين دوليّة)، كما يمكن لرئيس الجمهورية خلال مدة شهر من إقرار أيّ قانونٍ أن يعيده لمجلس النوّاب لإعادة النظر فيه، كما يمكن لمجلس النوّاب نفسه تعديل القانون أو تعليق تنفيذه.

إذاً يمكن قانونيّاً وبوسائل عدّة تعطيل قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولكن ماذا بعد الطعن بقانون الضرائب؟
يوضّح سعد في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" "السلسلة أقّرت بقانون والضرائب بقانون، تمّ الطعن بقانون الضرائب على حِدى دون قانون السلسلة، ويمكن للمجلس الدّستوري في قراره النهائي للبتّ بالطعن، أن يُبطل جزئيّاً أو كليّاً، قانون الضرائب، ويمكن أن لا يبطله، كما يمكن للمجلس الدّستوريّ أن يُبرّر المُقتضيات التي استدعت إبطاله، وبالتالي يكون إمّا على الحكومة أن تقدّم مشروع قانون، وإمّا على مجلس النوّاب أن يُقدّم اقتراح قانونٍ جديدٍ بوحي الحيثيات التي بنى عليها المجلس الدستوريّ قراره النهائيّ بوحي المبادئ التي يقرّها المجلس الدستوري".

وبينما يرى البعض أنّ هذه السلطة الحاكمة التي أثبتت مراراً وتكراراً أنّها لا تخجل من سلب المواطنين حقوقهم لا يُستبعد أن تقوم بإعادة تعطيل السلسة، تستبعد أوساط متابعة تعطيل قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتضع تهديد مجلس الوزراء الأخير في إطار التهويل للضغط على المجلس الدستوري باتّجاه إصدار قراره النهائي بما يتماهى مع مطالب السلطة لا المواطن، أي ردّ الطعن وعدم إبطال قانون الضرائب التجويعيّة التي تطال سهامها المواطن اللبناني ولقمة عيشه بشكل مباشر.
ليبانون ديبايت 

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 9 + 10 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان