هل تُحرق نار معركة عون - جنبلاط مَراكب تشكيل الحكومة؟   -   التيار الوطني: اتفقنا والحزب الاشتراكي على التهدئة   -   الخارجية متهمة بالدفاع عن "حزب الله" على حساب لبنان.. فورين بوليسي: لا يُمكِنُكَ يا باسيل!   -   جريصاتي: الاثنين سأضع يدي على قضية الطفل الذي أخذ من والدته   -   عناوين الصحف ليوم الأحد 17 حزيران 2018   -   وهاب: ما مصلحة الجبل ولبنان في السجال الدائر؟   -   مأساة ثاني يوم العيد.. إشكال مسلح انتهى بطريقة بشعة في بعلبك!   -   من سيربح في ملف النازحين... سعد الحريري أو جبران باسيل؟   -   "عقدة" مسيحية حكومياً... وعون يعترض   -   وزيرة الخارجية الأسترالية: لن ننقل سفارتنا إلى القدس   -   خطر إرهابي في كأس العالم؟   -   اول رحلة للميدل ايست من بيروت الى مدريد   -  
هل ستكون الثالثة ثابتة اليوم... وهل سيقبض الموظفون معاشاتهم الجديدة؟
تمّ النشر بتاريخ: 2017-09-28
ليبانون فايلز

بعد قرار المجلس الدستوري عقدت جلسة اولى في القصر الحكومي بهدف تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولكن في خلال الجلسة تم التوصل الى نتيجة دستورية قانونية ان الحكومة غير قادرة على القيام بأمر كهذا، وفتم تأجيل الجلسة الى مزيد من البحث ، ويوم الثلاثاء عقدت جلسة ثانية ايضا فشلت في التوصل الى مقاربة ما او حل مرحلي لموضوع السلسلة والضرائب، ولذلك التعويل يتركز على هذا اليوم والاعين تتجه نحو قصر بعبدا حيث سيترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجلسة بعد عودته من باريس، لان كل الفرقاء فضلوا ان يتم اتخاذ القرار من بعبدا بشأن السلسلة لان النقمة الشعبية بدأت تتوسع والتحركات الشعبية ترتفع وتيرتها. فهل ستكون اليوم الجلسة الثالثة ثابتة ام لا؟
مصادر مطلعة تؤكد ان يومين فقط يفصلان عن نهاية الشهر وصرف الرواتب والامور لا تحتمل التأجيل اكثر والاتجاه ينحو الى صرف الرواتب على اساس السلسلة الجديدة، ومن بعدها يتم البحث في سبل إصلاح ما حصل في قانون الضرائب وطريقة التصويت على السلسلة وادخالها في الموازنة العامة.
ولفت المصدر الى انه في حال عدم منح الموظفين السلسلة هذا الشهر فسيتم منحهم كل المتأخرات منذ 21 آب الماضي اي المفعول الرجعي، وذلك لدى اقرار الضرائب من جديد، مشيرا الى ان الأمور عالقة بين مسارين، الأول يقول انه يجب تضمين الضرائب في الموازنة العامة وتعليق المادة 87 من الدستور لمعالجة موضوع قطع الحساب الذي يعرقل كل الامور اليوم ويعرقل اقرار الموازنة لان هناك كوارث في هذا الملف. بينما المسار الثاني يقترح عدم تعليق اي مادة واقتراح الضرائب بمشروع قانون منفصل وذلك من ضمن حق المجلس بسن الضرائب.
وشدد المصدر على ان الخلاف اليوم هو بين فريق الرئيس ميشال عون وفريق الرئيس نبيه بري. ففريق عون يقترح مسارا واضحا ماليا ودستوريا لتمرير السلسلة بطريقة صحيحة. بينما فريق بري يقول ان كل التشريعات الضريبة هي من صلاحية المجلس النيابي بإمتياز وانه ليس هناك اي شرط لكي تكون الضرائب من ضمن الموازنة وان المجلس الدستوري خرج عن الدستور.
ويكشف المصدر عن ان الحكومة غارقة في الحسابات المالية وقطع الحساب، ووزير المالية انجز قطع الحساب حتى العام 2015 ويتم استكمال بقية الارقام وهذا الموضوع بحاجة الى حل وتوافق سياسي لتمريره، ويعتبر المصدر ان رئيس الحكومة يرفض اي دفوعات مالية من دون تلازم السلسلة مع الضريبة، وللخروج من النفق يجب التوصل الى تفاهم ثلاثي من بعبدا الى عين التينة وصولا الى القصر الحكومي.

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 5 + 17 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان