"ثقة الروس بإسرائيل تزعزت": هذا الثمن الذي سيطلبه بوتين.. والامتحان قريب   -   بلبلة أمام جامعة بيروت العربية وانتشار أمني كثيف.. ماذا يجري؟ (صور)   -   عن مركب الموت وبحر التناقضات اللبنانية   -   تغريدة "لاذعة" من ريما عساف عن "الصحافيين".. وبلوك من مارسيل غانم!   -   الجلسة التشريعية.. بري يسحب صواعق التفجير "مع حبة مسك"   -   "دكتوراه" رئيس الجامعة اللبنانية تستنفر السفارة الروسية: نفتخر بأيوب   -   الموسوي: لن أتكلم والحكومة معتقلة... والسيد: حوّلوا الجلسة   -   الرئيس عون: بعض الرأي العام الاجنبي مصّمم على جعل حزب الله عدوا   -   إجتماع وزراء الخارجية العرب في الامم المتحدة لتنسيق المواقف   -   بشرى من الاحوال الشخصية: بات يحق للمرأة الاستحصال على بيانات قيد لاولادها القاصرين   -   كارول سماحة تطلق “مبروك لقلبي”   -   السيسي خلال لقائه عون: ندعم لبنان وتوجهاته لاعادة النازحين الى المناطق الامنة   -  
تصعيد أميركي وعقوبات جديدة على حزب الله.. كيف سيمول مرشحوه حملاتهم الانتخايية؟
تمّ النشر بتاريخ: 2018-02-01

ماذا سيفعل مرشحو حزب الله إذا امتنعت المصارف عن فتح حسابات مصرفية لتمويل حملاتهم الانتخابية؟ إشكاليةٌ أثيرت في الأيام القليلة الماضية حول إمكانية تطبيق المعادلة "العجائبية" مع قرب الاستحقاق الانتخابي المنتظر في 6 أيار المقبل، وفق ما قالت "العربية".

فكيف يمكن لمرشحي حزب الله التعامل مع المصارف لفتح حسابات الحملة الانتخابية، في حين أن "اللهجة" الأميركية تعلو نحو شل الشبكة المالية للحزب وتشديد الرقابة على امتثال البنوك اللبنانية لذلك؟

وما الزيارات المتكررة لكبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية إلى العاصمة بيروت، كان آخرها زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي الأسبوع الماضي وما تحمله من دلالات في التوقيت مع قرب الانتخابات، إلا دليل على توجه سياسة البيت الأبيض نحو مزيد من التصعيد في العقوبات الاقتصادية والمالية والسياسية على حزب الله.

وسط هذه المعطيات، ترى مصادر مطلعة أن حزب الله في مأزق حقيقي، قد تتعطل معه العملية الانتخابية بأكملها.

إذ تنص المادة 59 من قانون الانتخابات الجديد على أنه "يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه".

غير أن الموقف الأميركي من القانون الانتخابي يطرح تكهنات كثيرة، لاسيما أن واشنطن لم تخف خشيتها من أن يحصل حزب الله على كتل نيابية وازنة في البرلمان تمكنه من ممارسة سلطته على البلاد بصورة شرعية. بالتالي فمن غير المستغرب، أن تلجأ السلطات المالية الأميركية إلى تشديد الخناق على المصارف كأداة ضغط تُمارس لتعطيل الانتخابات، لاسيما أن الستارة قد أسدلت أمام أي تعديل مستجد على القانون الانتخابي.

مخرج قانوني؟

هذا الاحتمال تنبّه له المشرعون، فوضعوا مخرجاً قانونيا لهذا السيناريو، بحسب ما يوضح الأستاذ المحاضر في القانون الدولي د.أنطوان صفير، إذ نص القانون على "أنه في حال تعذر فتح حساب مصرفي لأسباب تخرج عن إرادة المرشح، من الممكن أن يفتح حسابا في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية اللبنانية بنفس الإجراء والأصول".

ويشير صفير إلى أنه ما ينطبق على الحساب المصرفي ينطبق على الصندوق "أي بانتهاء الحملة الانتخابية، يغلق حساب الصندوق لدى وزارة المالية".

هذا الإجراء برأي المصادر، دونه عقبات إدارية "إذ من غير المنطقي أن يقوم المرشح في تقديم معاملة إدارية إلى وزارة المالية، في كل مرة يريد استلام الأموال والمساهمات لتغطية النفقات الانتخابية، في حين أن الحملة الانتخابية تتطلب سرعة في التنفيذ إلا في حالة استثنائية واحدة إن تم صرف الأموال بأوامر دفع".

وترى المصادر أنه قد يتم اللجوء إلى إجراء بديل مغاير تماما، بحيث يسند إلى اللجنة الخاصة المشرفة على الانتخابات فتح حساب باسمها توضع فيه الودائع المالية. ولكن الإشكالية تبقى في ضيق الوقت لإدخال تعديلات جديدة على القانون الانتخابي.

الخزانة الأميركية.. مساءلة وزارة المالية

ولكن السؤال يطرح نفسه هنا، هل ستلجأ الخزانة الأميركية إلى مساءلة وزارة المالية في هذه الحالة، لاسيما أن وزارة المال تعمل وفق القانون اللبناني الداخلي وتخضع لسيادة الدولة، على عكس المصارف التي تطبق النظام الدولي؟

وإذا كان القانون الجديد قد أوجب فتح حساب مصرفي لمراقبة سقف الإنفاق الانتخابي ومصادر الأموال، أوليس الوضع مختلفا تماما إذا كانت وزارة المالية المحسوبة على حركة أمل ، حليفة حزب الله، هي المشرفة على حسابات بعض المرشحين؟

يجزم الخبير في السياسية الخارجية الأميركية ومستشار ترامب السابق د.وليد فارس أن أيّ إجراء لبناني سيمنح التغطية لحزب الله ويساعده، سوف تواجهه الحكومة الأميركية بالمساءلة وبالإجراء المضاد، "فهي لن تقبل الالتفاف على سياساتها، لذا فستكون السلطات اللبنانية أمام خيارين: إمّا التراجع عن القرار أو أن تشهد إجراءً مضادا".

عقوبات أميركية جديدة

يذهب فارس أبعد من ذلك، ليقول: "إن المشهد العام يحكمه اتجاهان:

- السياسة الخارجية الأميركية تتجه نحو تصعيد العقوبات الاقتصادية والمالية والسياسية على حزب الله، في وقت يستعد فيه الكونغرس إلى فرض عقوبات جديدة، إلى جانب وضع حد لتدخل الحزب في اليمن وسوريا، وصولا إلى تطبيق قرار 1559 الذي نص على نزع سلاح حزب الله.

- فريق العمل الأميركي المعني بالملف اللبناني من مسؤولي الأمن القومي ووزارة الدفاع يتباحثون في دور حزب الله المستقبلي، وفي استراتيجية تقليص نفوذه وسيطرته على كل مفاصل الداخل اللبناني بمبدأ الترهيب والقوة، ومنها ملف الانتخابات اللبنانية".

(العربية)

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 8 + 10 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان