عناوين الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 13 كانون الأول 2018   -   اللواء فرنسوا الحاج لباسل الأسد "أعلى ما في خيلك اركبه"   -   بعد إبعاد أولادها عنها... نادين الراسي تهاجم والدة طليقها بكلمات نابية لماذا؟   -   بين الحريري وباسيل... سلسلة مفترحات لسحب ذرائع التعطيل   -   سيسكا موسكو يهين ريال مدريد في عقر داره (فيديو)   -   الوزير السني مقابل الأشغال   -   عناوين الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 12 كانون الأول 2018   -   الحريري: المراة تشكل 54 بالمئة من اللبنانيين و100 بالمئة في المنزل   -   تحقيقات لكشف هوية مجموعات مسلحة هدّدت باغتيال الحريري ووهّاب   -   الحريري: منطقتنا تشهد فترة صعبة إلا انها تسير نحو الاستقرار والازدهار   -   اسمه مرتبط بفضيحة بطلها لبناني.. تعرّفوا إلى "مستشار الظل" الذي أنقذ ماكرون!   -   نتنياهو يتوعّد "حزب الله" بـ"قصف لن يتخيله أحد"   -  
اجتماع متابعة الليطاني.. للبقاع الأولوية وتلزيم المحطات خلال ستة اشهر
تمّ النشر بتاريخ: 2018-02-24

عقد الاسبوع الفائت في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري، اجتماع المتابعة الثالث حول موضوع حماية نهر الليطاني. يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعين عقدا في السراي برئاسة مستشار الرئيس الحريري المكلف ملف "الليطاني" فادي فواز.  

وكان الاجتماع الاول عقد على مستوى خبراء ومندوبي الوزرات المعنية وحضره النائب علي فياض الذي شارك في الاجتماعات الثلاثة. أما الاجتماع الثاني فالتأم على مستوى كل المعنيين في البقاع والقرعون، بيد أن لقاء يوم الاربعاء الفائت كان على مستوى وزراء ونواب وخبراء وبلديات واتحاد بلديات. وجرى البحث في عرض لجنة الاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني.   

واكد المجتمعون، بحسب ما علم "لبنان 24" ضرورة تسريع وتيرة المعالجة التي لا تزال بطيئة والالتزام بالجدول الزمني الذي نص عليه القانون 63 الصادر في العام 2016 والمصحح في العام 2017. فتم الاتفاق على ترتيب الاولويات بطريقة مدروسة، بمعنى أن تكون الأولوية لكل ما له علاقة بالبقاع. أما في ما خص الجنوب فالاولوية يجب أن تكون لقرى البقاع الغربي التي تحيط بعين الزرقا (سحمر ويحمر وغيرها من القرى).

وتبنى الرئيس الحريري وجهة نظر اللجنة، مؤكداً ضرورة تلزيم المحطات المتصلة بالبقاع خلال ستة اشهر، وأنه سيطلب من الاجهزة الامنية والقضائية أن تضرب بيد من حديد لكل متعد على النهر.

واتفق المعنيون على مراقبة ما يتم تنفيذه من مشاريع لا سيما في ضوء الخلل الذي ظهر في بعض المحطات التي لا تؤدي دورها كما يجب. فمحطة زحلة على سبيل المثال قائمة وتعمل منذ كانون الاول الماضي، هذه المحطة مصممة لتكرير 33 الف متر مكعب يومياً من المياه المبتذلة التي ترمى في نهر الليطاني، لكنها لا تكرر عملياً أكثر من 18 الف مترا مكعباً. فهي تعاني مشاكل عدة لعل ابرزها شبكات الصرف غير الكافية، وكميات المياه الملوثة كيميائياً بسبب المصانع التي تدخل المحطة لا تسمح لها بالتكرير وفق المواصفات المطلوبة. وهذا يعني ان ما يخرج من مياه مكررة لا يستوفي المعايير، وغير صالح للاستخدام الزراعي. هذا فضلاً عن أن بعض المزارعين عمد في الفترة الاخيرة إلى رمي كميات كبيرة من التبن والقش في المجاري مما ضاعف المشكلة القائمة.

يؤكد ما تقدم ان محطة زحلة مصممة فقط للنفايات المنزلية العادية. أما محطة إيعات في بعلبك فتعاني من مشاكل كبيرة، فالمياه التي تدخلها من الصرف المنزلي قليلة بسبب تعدي المزارعين على القساطل لري المزروعات بمياه الصرف المنزلي. وحدها محطة جب جنين تعمل وفق المطلوب، بينما الجهد منصب على الانتهاء من تجهيز الدراسات والتلزيم لمحطتي تمنين الاولى والثانية.

وبحسب المعلومات، فان العمل جار لاستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى عنجر والمرج والبلدات المحيطة في ضوء موافقة مجلس أمناء البنك الدولي على قرض بقيمة 55 مليون دولار لمكافحة التلوث في بحيرة القرعون ونهر الليطاني.

وعلم " لبنان 24" ان المجتمعين أكدوا ضرورة المعالجة الجذرية لهذا الملف الذي يواجه في الوقت نفسه تعديات المصانع غير المرخصة التي لم تلتزم بالشروط التي وضعتها اللجنة المعنية ولا تزال ترمي مخلفاتها في النهر الامر الذي يتسبب بتعطيل عملية المعالجة والمحطات أيضاً علما ان مذكرات عدة صدرت وقضت بضرورة اقفال بعض المصانع.

وناقش المجتمعون  الملخص العملي للتوصيات الواردة الى مجلس الوزراء والمرسلة من اللجنة المشكلة ومن محافظي البقاع وبعلبك - الهرمل وجهات أخرى على صعيد المجلس النيابي ومجلس الوزراء وبعض الوزرات، وعلى المدى القصير والمدى المدى المتوسط  والمدى الطويل.

على المدى القصير

على صعيد المجلس النيابي:

اقرار مشروع قانون المياه وفقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 64 تاريخ 6/10/2017.

اقرار مشروع قانون الادارة المتكملة  للنفايات الصلبة. المرسوم 8003/2012

على صعيد مجلس الوزراء

الموافقة على بعض المواضيع التي تستدعي العرض على مقام مجلس الوزراء.

تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني حتى المصب والاشراف على عمل اللجنة الفنية – الادارية وتأمين الدعم اللازم لها والاستعانة بمن تراه مناسباً من جهات معينة.

تعديل هيكلية اللجنة الفنية – الادارية الحالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 وتوسيع نطاق عملها.

الموافقة على إجراء مباراة لتوظيف الضابطة البيئية تطبيقا للقانون 251/2014 والمرسوم 3989/2016.

الموافقة على تخصيص إعانات انتقالية لتغطية عجز مؤسسات المياه المتصل بتشغيل وصيانة منظومات الصرف الصحي.

الطلب من مصرف لبنان تعزيز برنامج القروض البيئية للمؤسسات تسهيلا للالتزام البيئي وفق أحكام المرسوم 8471/2012.

على صعيد بعض الوزارات

وزارة العدل: تطبيق القانون 251/2014 لجهة تكليف محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة بشكل متفرغ.

وزارة المالية: ضرورة توزيع الاعتمادات المرصودة في القانون 63/2016 على الجهات الملحوظة كافة بهدف تمكين هذه الجهات من تأدية المهام المطلوبة منها.

وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات - البيئة - ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الانماء والاعمار: ضرورة نشر المعلومات الخاصة بمحطات الصرف الصحي ومعامل معالجة النفايات الصلبة والمطامر الصحية على المواقع الالكترونية الخاصة بهذه المؤسسات  بشكل دوري.

وزارة الداخلية:

التعميم على البلديات ضرورة التشدد في حماية مجاري النهر وروافده من أنواع التلوث كافة بما في ذلك إزالة التعديات والمخالفات القائمة وإبلاغ الامانة العامة للجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس الوزراء لاخذ العلم أو اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

التشدد في حصر عملية  ترخيص الابار بوزارة الطاقة والمياه

عدم تجديد تعميم منح تصاريح البناء من قبل البلديات والذي ينتهي 31 اذار المقبل.

نقل مخيمات النازحين السوريين الى خارج حرم النهر.

على المدى المتوسط:

على صعيد مجلس الوزراء

الموافقة على ملء الشغور في الدوائر ذات الصلة (المؤسسات المتمثلة في اللجنة المشكلة لا سيما أن الشغور يفوق نحو 80 % في ما خص الوحدات المختصة في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع و50 في المئة في ما خص وزارة البيئة)، بهدف تسريع عملية تنفيذ المشاريع وتحسين التشغيل والصيانة.

على صعيد بعض الوزارات

وزارة المال: ضرورة مسح المناطق غير الممسوحة حتى الان وذلك تسهيلاً للتخطيط.

وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للتنظيم المدني: ضرورة إعداد المخططات التوجيهية لمناطق حوض الليطاني حيث لا يوجد مخططات بعد مقرونة بدراسات التقييم البيئي  الاستراتيجي اللازمة وذلك استناداً الى المخطط التوجيهي العام لاستعمال الأراضي بالإضافة إلى اعادة النظر بالمخططات التوجيهية المتوفرة لهذه المناطق بناء على المخطط التوجيهي العام لاستعمال الاراضي وعلى المرسوم المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي 8213/2016.

وزارة الصناعة: انشاء مناطق صناعية ذات بنى تحتية ملائمة مقرونة بدراسات التقييم البيئي  الاستراتيجي اللازمة.

وزارة الطاقة: تطبيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه خاصة في ما له علاقة باعادة تغذية  المياه الجوفية ومراقبة المياه السطحية  والجوفية  كما ونوعا.

تأمين ايصال المياه المبتذلة المعالجة الى المزارعين.

إصدار القرار المتعلق بمعايير إعادة استخدام المياه المبتذلة المعالجة.

على المدى البعيد:

الاستفادة من القانون 48/2017 حول تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايجاد حلول مجدية بيئياً واقتصادياً للنفايات الناتجة عن المؤسسات الصناعية  والصحية والمؤسسات المصنفة الاخرى.

اعداد استراتيجية تنموية متكاملة لمكافحة تلوث  نهر الليطاني وذلك من النبع حتى المصب (على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمية) واتباعها بمخططات تنموية متكاملة على صعيد المناطق.

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 5 + 72 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان