فنيانوس: عملية تطوير المطار مستمرة.. والحسن: الملف من أولوياتي   -   فيديو "طريف" من المجلس: "ولعت" بين زياد أسود وبري.. "محامي وأبنزلش"!   -   الحكومة تنال الثقة بأغلبية أصوات المجلس النيابي   -   كنعان يثمّن ما قام به رعد   -   عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 شباط 2019   -   الحريري "يقوطب" على "النواب المتمردين"!   -   درع "منتدى الطائف" للرئيس ميقاتي.. اعتراف بفضله في حماية الاتفاق   -   الجميّل: لمن يقول انّه اوصل عون للرئاسة... لماذا لا تسلّمونه سلاحكم؟   -   حادثة مؤلمة.. اصطدمت مظلّته بـ"التلفريك" فسقط مفارقاً الحياة! (فيديو)   -   ما بين كلام نصرالله الهادىء و"زلة لسان" نواف...   -   بري لخليل ممازحاً: إذا حساباتك متل هيدي تعترنا   -   الحريري: سنة 2019 هي لايجاد حل جدي للكهرباء... وسيدر ليس للتوطين   -  
تشريع يتخطى الضرورة.. بالتوافق
تمّ النشر بتاريخ: 2018-09-23
غدا الاثنين، تعقد أول جلسة ل‍مجلس النواب منذ انتخابه للتشريع؛ لكن الجلسة ستلتئم تحت عنوان "تشريع الضرورة" جرياً على العادة مع كل فراع رئاسي أو دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال؛ في حين أن الدراسة التي أعدها النائب السابق نقولا فتوش في العام 2015 حول التشريع نصت على أن "لا وجود اطلاقاً في الدستور لما يسمى "تشريع الضرورة"، لأن التشريع من حقوق السيادة، وان سلطة التشريع أصيلة ومطلقة وتتعلق بالسيادة، وأن تشريع الضرورة بدعة وهرطقة ومخالفة للدستور ولحق السيادة والمصلحة العامة. وقال إن مجلس النواب هو "سلطة التشريع الأصلية والمطلقة ما دام الدستور يحصر ب‍مجلس النواب وحده سلطة الاشتراع، ولا يجوز ان تتوقف سلطة دستورية عن القيام بمهمتها في حال استقالة سلطة دستورية اخرى، لأن الدستور ينظم ذلك، وتشريع الضرورة مخالفة جسيمة لمبدأ فصل السلطات وتعاونها ومخالفة لأحكام الدستور وتعطيل ل‍مجلس النواب".
في الدستور لا تشريع ضرورة. وفي الدستور أيضاً تقول المادة 69 عند استقالة الحكومة، أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. وفي الوقت نفسه، لا نصّ في الدستور يحدّد مهلة للرئيس المكلف بتأليف الحكومة. 

فهل يتعطل البلد؟

في المبدأ المجلس النيابي ليس في عقد عادي (العقد العادي يبدأ أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول) ولم تفتح له دورة استثنائية، وبالتالي لا يجوز أن يشرع الا بناء على فتح دورة استثنائية بموجب مرسوم أو بناءً على تصويت أكثر من 65 نائباً، ووفق جدول أعمال محدد ومشاريع محددة وملحّة، تقول مصادر قانونية.

أما بالنسبة لأوساط نيابية في كتلة التحرير والتنمية، فإن مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة يكون في حالة انعقاد لعقد استثنائي وبصلاحيات مطلقة في العمل التشريعي الذي تفرضه الأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، علما أن الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين يؤكد لـ"لبنان24" أن البرلمان يستمد حقه في التشريع ولو بوجه حكومة مستقيلة من المادة 16 من الدستور التي جعلت منه السلطة المشترعة الوحيدة، وأشارت إلى أن لا دور للحكومة في التشريع سوى بالقوانين الدستورية او المالية، وأن من واجب البرلمان ممارسة رقابته على الحكومة وأعضائها حتى ولو كانت الحكومة بحالة تصريف أعمال، وبإمكانه الانعقاد في ظل حكومة تصريف أعمال سواء من أجل التشريع أو من أجل ممارسة رقابته بوجه الحكومة من دون إمكانية حجب الثقة. وبحسب السائد، يبدو أن التشريع كما يقول يمين، سيشمل اقتراحات ومشاريع قوانين، ولكن نظريا يمكن التحفظ على إقرار مشاريع قوانين في ظل حكومة مستقيلة لأن الأخيرة لا يمكنها استردادها.

ولما كانت بنود جدول أعمال الجلسة العامة تتصل بغالبيتها بمشاريع واقتراحات مالية وتوقيع اتفاقيات قروض مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ودعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان وبنود مرتبطة بمقررات مؤتمر سيدر، فإن من واجب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب يمين، التوقيع على مراسيم إصدار القوانين لأنه يخضع لمهل محددة في الدستور وهو أصلا مقيد بالتوقيع حتى ولو كان على رأس حكومة عاملة.

وعلى هذا الأساس، بات مؤكداً، وفق الخبير الدستوري نفسه، أن بعض الكتل النيابية ستشارك في جلسات التشريع من أجل إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد تجاوبا مع مطلب مؤتمر سيدر، وربما أيضا لملء الوقت الضائع وللتعويض بعض الشيء عن التعطيل الناجم من الفرقاء المعنيين بالمسار الحكومي عن التأخير في التشكيل، علمأ بأن التلطي وراء عنوان تشريع الضرورة هو فقط لحفظ ماء وجه معارضي التشريع سابقاً، لا سيما أن جدول أعمال جلستي الاثنين والثلاثاء زاخر بالمواضيع التي تخرج كليا عن طابع العجلة والضرورة، فما عدا المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد بالنظر إلى اهتمام المجتمع الدولي بها ربطا بمؤتمر سيدر، فإن كل المواضيع الباقية تخرج على مفهوم الضرورة، يؤكد يمين، مع اشارته إلى أن حق المجلس في التشريع في ظل حكومة مستقيلة لا يقتصر على تشريع الضرورة كما هو الحال في حالة الشعور الرئاسي لأن الرئيس يملك حق رد القوانين ولأنه الوحيد الذي أقسم اليمين لحماية الدستور، علما أن المصادر النيابية نفسها في التحرير والتنمية تشير لـ"لبنان24"، إلى أن جدول الاعمال لا يلقى أية معارضة من المكونات السياسية المعنية التي وافقت عبر ممثليها في اجتماع هيئة مكتب المجلس على جدول الأعمال لربما استشعارا منها أن التوليفة الحكومية لن تبصر النور في المدى المنظور وان هناك اقتراحات ومشاريع تتصل بشؤون المواطنين الحياتية ومن الضروري إقرارها.

المصدر: لبنان 24
هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 1 + 76 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان