أفيوني: حمى الله المملكة وأدامها زخراً للبنان والعرب   -   في صيدا.. سقط من الطابق السابع وفارق الحياة! (صور)   -   حاصباني: ما وصلنا إليه.. لا تستطيع موازنة انتشاله   -   مفاجأة بدور نادين نسيب نجيم في رمضان 2020.. ستجسد شخصية سوزان الحاج؟   -   عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين في 23 أيلول 2019   -   درويش: نطالب الدولة بحقوق الناجحين في مجلس الخدمة   -   القاء القبض على الأب الذي عنّف ابنته... واليكم هويته   -   الرئيس عون الى نيويورك مترئساً وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة   -   ما هو العدد الحقيقي لأعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية إلى نيويورك؟   -   أزمة "ATM": لا سحوبات بالدولار من هذه المصارف.. وتجميد الحسابات الأونلاين؟   -   عناوين الصحف الصادرة يوم الأحد في 22 أيلول 2019   -   نانسي عجرم: "قلبي رح يوقف ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو احكي"   -  
فضيحة للجيش في وقائع اتهام "بطرس حرب" الرسمي لحزب الله بقتل السلمان أمام السفارة الإيرانية
تمّ النشر بتاريخ: 2013-08-07

تقدم النائب بطرس حرب بصفته الوكيل القانوني لورثة الشهيد هاشم السلمان الذي قتل أمام السفارة الإيرانية، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، إتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي ضد مجهولين، وضد الفاعل الظاهرة صورته بوضوح في الصور المرفقة والذي يحمل مسدساً، وبحق كل العناصر الظاهرة صورهم، طالباً كشف كامل هوياتهم عن طريق الوسائل المتاحة لدى القضاء، والتحقيق معهم ومع كل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا ومهدداً، سنداً الى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل عمدا معطوفة على مواد أخرى وهي تنص على عقوبة الإعدام. وأكد أن "الصور التي إلتقطت لمطلق النار والأشخاص الذين إعتدوا على المتظاهرين أمام السفارة الإيرانية، وإن إعتراف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحصول الجريمة، والتعبير عن أسفه ورفضه للحادثة، يؤكد على أن عناصر من الحزب قد ارتكبوا الجريمة، وأنهم أقدموا معا على ارتكاب فعلهم هذا في إطار عملهم الحزبي وبإشراف وتوجيهات رؤسائهم العسكريين والأمنيين".
ومما جاء في نص الشكوى: جانب النائب العام التمييزي المحترم
شكوى وإتخاذ صفة الادعاء الشخصي
مقدمة من المدعين: ورثة الشهيد المغدور هاشم نشأت السلمان، وهم:
1ـ نشأت السلمان (والده)
2 ـ فادي نشأت السلمان. 
3 ـ حسن نشأت السلمان (أشقاؤه)
وكيلاهم المحاميان بطرس حرب وجورج شرفان بموجب وكالات عامة مرفقة.
ضد المدعى عليهم: مجهولون (يمكن التعرف إلى كامل هوياتهم من خلال الصور المبرزة).
نوع الجرم: قتل عن سابق تصور وتصميم وتحريض على القتل وتدخل فيه. 
أولاً: في الوقائع:
إثر تورط حزب الله في القتال في سوريا دفاعا عن النظام الحاكم وسقوط ضحايا لبنانيين في الحرب الدائرة هناك، قرر حزب الانتماء اللبناني القيام بتظاهرة في التاسع من حزيران الماضي أمام السفارة الإيرانية "إحتجاجا على إرسال الشباب اللبنانيين الشيعة إلى الموت دفاعا عن نظام بشار الأسد"، كما جاء في الدعوة إلى التظاهرة. وتقدم الحزب بتسجيل طلب حزب "الانتماء اللبناني" للتظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بعبدا (محافظة جبل لبنان) بتاريخ 8/6/2013 تحت رقم 2131/ أ ، وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار رقم /352/ الصادر في 13/2/2006، الذي يستند إلى المادة /13/ من الدستور اللبناني وإلى أن حق المتظاهر للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديمقراطية، ولا يحد من هذا الحق إلا إحترام حقوق وواجبات الغير والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة. وفي موعد التظاهرة وقبل بدئها، أقدم بعض الأشخاص الذين كانوا يجولون في محيط السفارة الإيرانية في سيارات ذات زجاج داكن (
Fumé)، على طرد وسائل الإعلام بلهجة تهديدية ومنع التصوير نهائيا. وعند وصول المتظاهرين إلى موقع التظاهرة هاجمهم عشرات الشباب يرتدون القمصان السود ويضعون إشارات صفراء على زنودهم، وفي أياديهم عصي انهالوا بها ضربا على المتظاهرين والمتظاهرات المسالمين.
وبالنظر الى وجود وحدات من الجيش اللبناني في مكان الحادث، توجه المغدور هاشم السلمان، بوصفه مسؤولا حزبيا عن طلاب حزب الانتماء اللبناني، إلى الجيش طالبا تدخلهم لمنع الاعتداء عنهم، ففوجئ بعدم المبالاة الكلية، ما اضطره إلى الرجوع إلى الطلاب المتظاهرين، حيث كان يتربص به أحد المعتدين الذي شهر مسدسا حربيا وتقدم منه وأطلق عليه النار في بطنه. وبعد وقوع المغدور أرضا انصرف بعض المعتدين إلى ركل الضحية التي كانت تتخبط بدمائها بأرجلهم. وبكل أسف لم تتحرك وحدة الجيش لرد الاعتداء عن المتظاهرين،أو لتوقيف مطلق النار من السلاح الحربي، أو لإسعاف الشهيد المغدور الذي قضى بسبب الإصابة والنزيف الذي تبعها. وبعد تفرق المتظاهرين مذعورين وإنتهاء التظاهرة على هذا الشكل الدراماتيكي، تم نقل المغدور إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث سلم جثمانه إلى أهله المدعين".
أضافت الشكوى: "الأخطر من الجريمة، هو أنه، بعد إنقضاء أكثر من خمسين يوما على الجريمة النكراء، وبالرغم من تمكن بعض الإعلاميين من تصوير المعتدين خلسة ونشر صورهم في وسائل الإعلام، لم تبادر الأجهزة الأمنية أو العسكرية إلى توقيف أي من المجرمين الذين اغتالوا شابا لبنانيا اعتقد أنه مواطن في دولة يتمتع فيها بحق التعبير عن الرأي بصورة ديمقراطية. كما لم يصر، وبكل أسف، إلى فتح تحقيق مسلكي في أداء وحدة الجيش والمخابرات، التي كانت موجودة في مكان الجريمة، والتي لم تتدخل للحؤول دون ارتكاب الجريمة، ولم تتدخل حتى لإنقاذ المغدور هاشم السلمان بعدما أطلق النار عليه غدرا وبكل برودة أعصاب، وبالطبع لم تلق القبض على المجرمين".
وتابعت الشكوى: "مضى أكثر من خمسين يوما على الجريمة ولا تحقيق جديا فيها، بحيث لم يستمع الى إفادة أحد من أهل الضحية، كما لم يستمع إلى إفادة أي من المعتدى عليهم من المشاركين في التظاهرة كما لم يحل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ومن ثم إلى أي قاضي تحقيق. وإذا تجرأ أحد أهل القتيل على السؤال عن التحقيقات لا يحصد إلا جوابا واحدا، أن التحقيق يجري في مخفر الأوزاعي أو في تحري الأوزاعي فقط لا غير، فبات أهل المغدور يتساءلون عن مدى وجود قضاء وعدل في لبنان، ودماء ابنهم قد هدرت غدرا وظلما في وضح النهار، وفي حضور القوى الشرعية العسكرية الأمنية للدولة، وليس من يسأل، وكأن شيئا لم يحدث وكأن جريمة لم تقع، ما يدفعهم اليوم إلى الادعاء الشخصي على القتلة، وإلى التوجه إلى حضرة النائب العام التمييزي، طالبين إليه إعمال نص الفقرة الثانية من المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتولي التحقيق مباشرة، أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له، وذلك بسبب عدم القدرة على إجراء التحقيق من عناصر مخفر الأوزاعي أو تحري الأوزاعي، أو بسبب عدم رغبتهم بذلك، أو بسبب خوفهم من القيام به، وقد أثبتت الأيام المنصرمة صحة ما نسوق".
وإعتبرت الشكوى أن "الفقرة الثانية من المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام لدى محكمة التمييز إجراء التحقيق مباشرة، أو بواسطة معاونيه خاصة في مثل هذه الجريمة، مع لفت النظر أن الجريمة قد حصلت منذ حوالي الشهرين، ولم يجر أي تحقيق جدي في الجريمة، كما لم يلقَ القبض على أي مشتبه به حتى الآن رغم هوية المعتدين والمجرمين الواضحة في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام غداة الجريمة، فيقتضي تولي النيابة العامة التمييزية هذا التحقيق". وأشارت الى أن "التجمع أمام السفارة الإيرانية هو من نوع التظاهرات للتعبير الشرعي والقانوني عن موقف سياسي معين وهو مرخص من قبل السلطات المختصة، والمغدور هو المسؤول عن الطلاب في حزب الانتماء اللبناني المنظم لهذه التظاهرة، وهو من كان سيلقي كلمة بالمناسبة بإسم الحزب والمتظاهرين يعبر فيها عن موقف الهيئة التي نظمت المظاهرة، ما يفسر قتله هو بالذات كونه هدفا محددا مسبقا ، بحيث جاءت الجريمة تنفيذا لخطة محكمة معدة، تهدف إلى ترهيب كل معترض على السياسية المعتمدة". وأوضحت أنه "من الثابت أن القاتل، هو الشخص الذي ظهر في الصور المأخوذة خلسة، وهو يحمل السلاح بشكل ظاهر، والذي ظهر في الصور لأكثر من مرة وهو يرتدي سترة سوداء لها قبة بيضاء مستديرة حول عنقه، ومن السهل التعرف إلى هوية هذا الفاعل والعمل على إلقاء القبض عليه وسوقه للتحقيق معه".
ولفتت حيثيات الشكوى الى أن "الذين اشتركوا في اغتيال هاشم السلمان، جاؤوا بشكل منظم، مجهزين بأدوات إتصالات حديثة، مرتدين لباسا موحدا ، واضعين على أذرعتهم الإشارة الصفراء التي ترمز إلى شعار حزب الله، هذا بالإضافة إلى العصي والهراوات التي انهالت على المتظاهرين، ولما كان بعض الإعلاميين قد تجرأوا وخالفوا الإملاءات والتهديدات فالتقطوا خلسة بعض الصور للتظاهرة ولقامعيها، وقد ظهرت بشكل جلي أوجه معظم المجرمين الذين اعتدوا على التظاهرة وشاركوا في قتل المغدور هاشم السلمان، ولما كانت عناصر حزبية قد أقدمت، قبل الموعد المحدد للتظاهرة بوقت قليل، على طرد الإعلاميين من مكان التظاهرة، وتهديدهم إذا أقدموا على تصوير التظاهرة بكسر كاميراتهم، وهو ما يؤكد أن جريمة قتل المغدور هشام سلمان جريمة منظمة معدة، وأن هناك من خطط لها، ولما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أعترف في خطبة يوم 14/6/2013 بحصول الجريمة، وأعلن عن أسفه ورفضه للحادثة، وإن الأمر خاضع للتحقيق، دون تحديد هذا التحقيق أو القيمين عليه، ما يؤكد على أن عناصر من الحزب قد ارتكبوا الجريمة، وأنهم أقدموا معا على ارتكاب فعلهم هذا في إطار عملهم الحزبي وبإشراف وتوجيهات رؤسائهم العسكريين والأمنيين".
وخلصت الشكوى الى القول: لهذه الأسباب
يتقدم المدعون بهذه الشكوى متخذين لنفسهم صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل الظاهرة صورته بوضوح في الصور المرفقة، وبحق كل العناصر الظاهرة صورهم في الصور أيضا ويطلبون كشف كامل هوياتهم عن طريق الوسائل المتاحة لدى القضاء، كما يتخذون صفة الادعاء الشخصي بحق كل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضا ومهددا في الجرائم المنصوص عليها في المادة /549/ بند /1/ عقوبات المتعلقة بالقتل عمدا معطوفة على المواد /217 و219 و222/ عقوبات، والمادة /573/ عقوبات المتعلقة بالتهديد بالسلاح الذي مورس ضد المتظاهرين والإعلاميين، والمادة /329/ عقوبات المتعلقة بالتعدي على حقوق المتظاهرين المدنية طالبين:
1 - أن تتولى نيابتكم مباشرة التحقيق بهذه القضية، سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة /14/ من الأصول الجزائية، وإصدار مذكرات توقيف بحق الفاعل والمتدخل والمحرض والمخبئ.
2 - إحالة الفاعل والمحرض والمتدخل والمخبئ إلى المرجع المختص للادعاء بحقهم وإتهامهم بما نسب إليهم لإنزال أشد العقوبات بحقهم.
3 - يحتفظ المدعون بحقهم بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي نزلت بالمدعين".

هل تودّ التعليق على هذا الخبر ؟
comments powered by Disqus
جديد الإعلانات
أسرار الصحف
قسم التصويت
هل تدعم قيام دول " عاصفة الحزم " بعملية برية في اليمن ؟
  نعم
  لا
  لا أدري
  
كود التحقيق: كم هو حاصل 1 + 94 ؟  
  
 
ما يفضّله القراء
الأحدث
من هنا وهناك
الأكثر مشاهدة
آخر التحديثات على الفايسبوك
إعلانات
قسم الكاريكاتير
حالة الطقس
Beirut Weather forecast © weather-wherever.co.uk
جديد الفيديو
ورد الان